به گزارش مشرق، میثم مهرپور در یادداشت روزنامه وطن امروز نوشت:

 چندی پیش در نخستین روزهای پاییز، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم افتتاحیه نمایشگاهی بین‌المللی  از جذب 14 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در 2 سال بعد از اجرای برجام خبر داده و مدعی ادامه این روند تا پایان دولت دوازدهم شده بود. وی پس از دقایقی و در ادامه همان نشست از جذب حدود 11 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در طول 4 ساله دولت یازدهم خبر داد!

با مشاهده این تناقضات در سخنان اسحاق جهانگیری در ابتدا به نظر می‌رسد وی مانند گذشته با جوسازی رسانه‌ای و بازی با کلمات قصد دارد سرمایه‌گذاری مصوب را به جای جذب شده یا سرمایه‌گذاری‌های غیرمستقیم را به جای FDI معرفی کند و اگر چه دروغی نمی‌گوید اما با نگفتن واقعیت‌ها و بازی با کلمات از آمارهای اقتصادی مصادره به مطلوب کند اما با مرور سخنان وی در همایش مزبور می‌بینیم ماجرا چیز دیگری است و آقای معاون اول صراحتا مدعی‌اند: «در بعد از برجام حدود 14 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب اقتصاد ایران شده است.» این سخنان به این معناست که دولت حسن روحانی در طول

بیش از 4 سال و از ابتدای دولت یازدهم تاکنون 11 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده و در طول حدود 2 سال بعد از اجرای برجام 14 میلیارد دلار! موضوعی که تمام محاسبات ریاضی را زیر سوال برده و مدعی است 11 از 14 بزرگ‌تر است! از این رو ذکر نکاتی در این زمینه را ضروری می‌دانم.

1- با نگاهی به نحوه اعلام آمارهای اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم از جمله رشد اقتصادی دورقمی در سال 95، رشد اقتصادی 7 درصدی در بهار سال جاری، ایجاد یک میلیون شغل در 3 ماه اول سال و... که هر از گاهی از زبان مسؤولان دولتی یا نهادهای آماری کشور با تاخیر و تردید مطرح می‌شود، به نظر می‌رسد ادامه این روند، موضوع آمارهای اقتصادی را از جایگاه واقعی خود تنزل داده و با گذشت زمان ناخواسته آمارهای اقتصادی چه در مجامع علمی و چه در افکار عمومی از اعتبار ساقط شود، موضوعی که طبیعتا در بلندمدت تبعات غیر قابل جبرانی بر اقتصاد و نظام آماری ایران خواهد داشت.

2- در میان آمارهای اقتصادی میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی از معدود شاخص‌هایی است که سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) بعد از دریافت اطلاعات از هر کشور و بررسی و راستی‌آزمایی، میزان آن را اعلام می‌کند. سازمانی که آمارهای اعلام شده از سوی آن (اگر چه اعلام این آمارها نیز با شائبه‌هایی همراه است که در آینده به آن خواهم پرداخت) با آنچه مراکز آماری دولت یازدهم و دوازدهم اعلام کرده و می‌کنند زمین تا آسمان متفاوت است به طوری که طبق آمارهای این سازمان میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در آخرین سال حضور دولت دهم 4 میلیارد و 662 میلیون دلار بوده و در طول این سال‌ها روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در مقایسه با دولت دهم روندی نزولی داشته است به نحوی که طبق آخرین آمار این سازمان، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال 2016، رقم 3 میلیارد و 372 میلیون دلار بوده است. موضوعی که نشان‌دهنده اختلاف فاحش میان آمارهای بین‌المللی و سخنان آقای جهانگیری است.

3- حتی اگر فرض را بر صحت آمار اعلام شده از سوی معاون اول رئیس‌جمهور گذاشته و میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دولت یازدهم را رقمی بین 11 تا 14 میلیارد دلار بدانیم، بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی سازمان آنکتاد، اقتصاد ایران طی سال‌های 88 تا 91 که دوران مدیریت دولت دهم به شمار می‌رود به ترتیب ارقام 983/2، 649/3، 277/4 و 662/4 میلیارد دلار را جذب کرده و در مجموع 15 میلیارد و 571 میلیون دلار جذب اقتصاد ایران شده است، این در حالی است که این سال‌ها را می‌توان اوج تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران دانست. به عبارتی حتی با فرض قبول ادعای آقای جهانگیری [که به هیچ‌وجه صحت ندارد] باز هم جذب چنین ارقامی افتخارآمیز نیست، چرا که قطعا 15 از 14 بزرگ‌تر است و نمی‌توان جذب این ارقام را ماحصل اجرای برجام دانست.

4- طرح ادعاهایی چون 19 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب از سوی معاون اول رئیس‌جمهور و بازی با افکار عمومی در حالی است که سرمایه‌گذاری مصوب هیچ ارزشی نداشته و مسأله مهم میزان سرمایه‌گذاری جذب شده است به نحوی که عموما چیزی حدود یک پنجم سرمایه‌گذاری‌های مصوب به جذب شده تبدیل می‌شود و بیان آمار سرمایه‌گذاری مصوب از سوی مسؤولان دولتی نشان‌دهنده فرافکنی و بازی با واژه‌هاست.

در خاتمه باید گفت این دولت هم مانند دولت یازدهم و سایر دولت‌ها به کار خود خاتمه داده و ملت و دستگاه‌های نظارتی بهترین نظاره‌گر و قاضی در باب عملکردش خواهند بود اما کاری که امروز دولتی‌ها و آقای جهانگیری در کسوت دومین مقام اجرایی کشور کرده و در مجامع و نشست‌های رسمی بی‌پروا و برخلاف تمام اصول علمی و آماری به بیان آرزوهای خود برای اقتصاد ایران می‌پردازند خطری به نام «بی‌اعتباری آمار» را در پی خواهد داشت؛ موضوعی که اگر چه ممکن است در نگاه اول از اعتبار دولتی‌ها نزد مردم و کارشناسان بکاهد اما واقعیت این است که بازنده اصلی این سخنان نسنجیده و کذب از سوی مسؤولان رده‌بالای دولت، نظام آماری و اقتصادی کشور است و به قول معروف صدای این ساز فردا شنیده خواهد شد!